مقایسه مقررات قانون کار سال 1337 و 1369 در خصوص تشکل های کارگری با موازین بین المللی کار
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
- نویسنده رفیق مصطفایی
- استاد راهنما عزت الله عراقی بیژن عباسی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1388
چکیده
اساسا فلسفه ایجاد مفهوم حقوق بشر حمایت از حقوق انسانی است، که البته امروزه در عرصه بین الملل، مفهوم مذکور بیش از آنچه مورد تصور بوده گسترش یافته است و این امر ناشی از تقویت این تفکر است که تام انسان ها با هم برابرند و چنین عقیده ای ایجاب می نماید که به حقوق انسان و شخصیت او احترام گذاشته شود. در این راستا بحث حقوق کار نیز از جمله اولنی مباحثی است که در زمینه مسائل حقوق بشری مد نظر قرار گرفته است، گرچه تا کنون فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته، اما اندیشه ایجاد و تدوین ضوابط و معیارهایی در سطح بین المللی به منظور تنظیم روابط کارگردان و کارفرمایان از آغاز قرن نوزدهم شکل گرفت و با وجود مشکلات فراوان ناشی از طرح چنین تفکری در آن زمان، نخستین ثمره چنین اندیشه ای بعد از یک قرن تلاش و مبارزه در قالب تأسیس سازمان بین المللی کار پدیدار گردید. یکی از مسائلی که همواره به عنوان یک اصل بنیادین مورد توجه سازمان بوده، موضوع سازمان های کارگری است، به نحوی که امروزه از دیدگاه سازمان بین المللی کار آزادی سازمان های کارگری یکی از مسائل مهمی است که رعایت آن شرط اجرا و تحقق بسیاری دیگر از معیارهای بین المللی کارگری یکی از مسائل مهمی است که رعایت آن شرط اجرا و تحقق بسیاری دیگر از معیارهای بین المللی کار است و به همین لحاظ است که در اغلب مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها بر مشورت مقامات قانونگذاری کشورها با سازمان های کارگری و کارفرمایی کشور خود تأکید نموده است. در واقع شناسایی رسمی حق بر تشکیل سازمان های کارگری در کنار اشکال دیگر موسسات و انجمن ها، بازتابی از این واقعیت است که آزادی انجمن با هدف حمایت از منافع اعضاء، یکی از اصول مسلم حکومت دموکراتیک در جامعه مدنی است. البته ایجاد تشکل ها زمانی می تواند به عنوان یک پدیده اصیل در پیکرده حقوق کار قرار گیرد که جامعه دارای تشکل های خودجوش، آزاد و غیر وابسته کارگری و کارفرمایی باشد و لذا در چنین شرایطی است که این تشکل ها می توانند نقش تعیین کننده ای را در راستای ایجاد نظم در روابط کار و استقرار عدالت اجتماعی برعهده گیرند. در ایران، با نهضت مشروطیت آزادی انجمن های صنفی نیز در متمم قانون اساسی مقرر گردید اگر چه از لحاظ عملی با فراز و فرودهایی همراه بود اما به لحاظ نظری در وضع قوانین و مقررات کار، مطمح نظر قرار گرفت. پس از انقلاب اسلامی نیز، قانون اساسی سال 1358 آزادی انجمن های صنفی را مورد تأکید قرار داد و قانون کار 1369 و نیز آیین نامه انجمن های صنفی به این حق اشاره نموده است.
منابع مشابه
تحلیل حقوقی نوآوری های قانون کار 1369 نسبت به قانون کار 1337
بشر از بدو خلقت تا کنون در راه پیشرفت و روزآمد شدن است و در هر مرحله از زندگی با توجه به شرایط ، سعی در ایجاد شرایط مناسب و متناسب با محیط و زمان و مکان زندگی خود دارد . شاید بتوان گفت قانون مهم ترین ابزار و از لوازم اولیه زندگی امروز است . قانون نیز با توجه به تغییر شرایط و سبک زندگی ابنا بشر در مسیر پیشرفت و تعالی قرار می گیرد و جامعه هر از چند گاهی شاهد تغییراتی در قوانین مدون می باشد . مواج...
بررسی میزان مطابقت منع کار اجباری در حقوق کار ایران در مقایسه با موازین حقوق بین المللی کار
چکیده : کلید واژه ها : کار اجباری، ممنوعیت، بردگی مدرن، ضمانت اجرا، استثناء ممنوعیت کار اجباری یکی از اصول مهم حقوق بشر است که در اسناد جهانی و منطقه ای و همچنین حقوق موضوعه کشورها مورد توجه قرار گرفته است. به این قاعده حقوق بشری در حقوق موضوعه ایران نیز پرداخته شده است. مصادیق کار اجباری فراوان است لیکن مواردی که امروزه سازمان های بین المللی بر مبارزه و ریشه کن نمودن آن تاکید می نمایند عب...
15 صفحه اولبهداشت وایمنی کار در حقوق ایران و موازین بین المللی ( با تأکید بر نقش انجمنهای صنفی و سندیکاهای کارگری)
چکیده بر اساس آمارهایی که از سوی مراجع بین المللی مانند سازمان بین المللی کار ارایه می گردد سالیانه هزاران نفر دچار حوادث و بیماری های ناشی از شغل و حرفه خود شده و جان خود را از دست می دهند. ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و لزوم اجرای نظامند قواعد ایمنی و بهداشت حرفه ای احساس می گردد. در این راستا خلاء های قانونی و آئین نامه ای نیز مشهود می باشد. پژوهش حاضر با فرض تکمیل بودن قواعد بین الم...
15 صفحه اولبررسی فقهی و حقوقی موازین بین المللی حقوق کار
مطابق احکام شریعت اسلام رابطه کارگروکارفرما بر مبنای باب اجاره در فقه است واحکام باب اجاره بر روابط ایشان حکم فرماست، در موازین بین المللی حقوق کار، دولت ها موظف هستند تا قوانین حمایتی الزام آور وضع نمایند قوانینی که اراده ی طرفین را محدود به شرایطی کند، قوانینی مانند:« ساعات کارمعین، دستمزد عادلانه ،آزادی انتخاب شغل، عدم اجبار به کاری معین و ممنوعیت برده داری».در احکام اسلام اصل اولیه، حاکمیت ...
15 صفحه اولارزیابی تطبیقی علل و تشریفات اخراج کارگر در موازین سازمان بین المللی کار و حقوق کار ایران
اشتغال، یکی از حق های بشری است که تلاش برای تحقق آن، تکالیفی را بر عهدۀ دولت می گذارد. از میان این تکالیف، تضمین امنیت شغلی برای کارگران از جایگاه ویژه ای برخوردار است و به واسطۀ این اهمیت از گذشته تاکنون در کانون توجه سازمان بین المللی کار و نیز حقوق کار کشورهای مختلف بوده است. براساس موازین سازمان، برای آنکه امنیت شغلی حفظ شود، تعیین مصداق های مجاز و غیرمجاز اخراج از حیث ماهوی از یک سو و در ن...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023